الشاعر عبد الرحمن يوسف

أصابع تشير للسفاح

الشاعر والكاتب “عبد الرحمن يوسف” كتب مقالا جديدا بعنوان “أصابع تشير للسفاح” في موقع “عربي21” بتاريخ “2017-09-11” ويمكن قراءته عبر موقع مقالات مصرية.

تقارير حقوقية عديدة صدرت هذا الأسبوع لتفضح نظام الاحتلال العسكري المصري الذي يتصرف في وكأنه أجنبي يحتل بلدا غريبا عنه، يقتل أهل هذا البلد، ويحاصر الشرفاء ويطاردهم، وينهب الموارد (لصالح الآخرين)، ويسجن خيرة الشباب، وينتهك الأعراض، ويبدد الثروات، ويفرط في الأرض، ويصادر الأموال، ويتهم الجميع بالخيانة، وما هو إلا نظام عميل أساسه خيانة الوطن.

هذه التقارير أصابع اتهام تشير إلى السفاح وتفضحه على قارعة الطريق، فيلجأ السفاح إلى أسلوب رخيص، وكما يقول المثل (الغجرية ست جيرانها)، فيبدأ باتهام الجميع بالتمول، وبخدمة قوى الشر، وبالتطرف والإرهاب، مع رفع عقيرته بشعارات وطنية، والوطن من هذا النظام السفاح بريء.

أصابع تشير إلى السفاح … فيقطعها … فيفاجأ بأن عددها قد تضاعف عشرات المرات، وأصبح عددها أكبر من أن يقطع، وهي تحاصره في كل مكان، وستتجمع هذه الأصابع حتى تخنقه بإذن الله.

* * *

أول هذه التقارير كان تقرير (هيومان راتيس ووتش) الذي صدر في السادس من سبتمبر لهذا العام 2017، وجاء في التقرير : “إن ضباط وعناصر الشرطة “قطاع الأمن الوطني” في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب”

وجاء أيضا: “قد يرقى التعذيب الواسع النطاق والمنهجي من قبل قوات الأمن إلى جريمة ضد الإنسانية”!

ثم اتهم التقرير النيابة العامة بالتواطؤ : “إن النيابة العامة تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة، وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب” !
والتقرير الثاني كان في الثامن من سبتمبر من العام ذاته، حيث نشرت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة نتائج تحقيقها حول منهجية التعذيب في مصر، فقالت “كوميتي فور جيستس” وهي منظمة حقوقية مقرها جنيف : “إن التقرير الصادر من لجنة مناهضة التعذيب فيما يخص التحقيق الذي فتحته منذ العام 2012 الماضي بخصوص منهجية التعذيب في مصر له من القوة والدلالة ما يظهر بشكل حاسم حول أن التعذيب يمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات الحاكمة في مصر”.

وأضافت : ”أن التحقيق الذي تم ونتائجه المنشورة في تقرير اللجنة بمثابة أول إدانة دولية تدلل بشكل واضح على مسئولية أفراد من الجيش بإرتكاب جرائم لتعذيب المواطنين في مصر”.

ووفقا للمادة 20(1) من اتفاقيه مناهضة التعذيب الموقعة عليها مصر فقد قامت لجنة مناهضة التعذيب – وهي أعلى هيئة دولية أممية تعمل على مناهضة التعذيب في العالم – بفتح تحقيق في مدي قيام السلطات المصرية بالعمل علي تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، وهذه اللجنة لا تقوم بفتح مثل هذا التحقيق إلا إذا تلقت معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل ذات أساس متين تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في إقليم دولة طرف في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقاً لهذه الغاية، إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.

وقد قامت اللجنة بالفعل بدعوة النظام المصري للتعاون والرد على تلك المعلومات، وكانت النتيجة أن نظام “سيسي” شكك فيها بصفاقة، ودون أي منطق، ولم يتعاون بالشكل الكافي مما اضطر اللجنة إلى استخدام حقها بالتحري بطرق سرية عن حقيقة الادعاءات، ووصلت اللجنة إلى يقين بوجود تعذيب منهجي تمارسه الدولة ضد مواطنيها.

* * *

كيف تصرفت الحكومة المصرية إزاء هذه الفضائح؟

كما قلت … (الغجرية ست جيرانها) … لقد حجبت الموقع الإلكتروني لمؤسسة (هيومان راتيس ووتش)، وبدأت حملة إعلامية رخيصة بتشكيك وسب رخيصين !

فقال المتحدث باسم خارجية النظام المصري “إن التقرير يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها” … ووصف المتحدث باسم الخارجية التقرير بأنه يأتي في إطار محاولات مستمرة ويائسة “للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من حزيران/ يونيو” !

وهي تصريحات يعلم من يطلقها أنه كاذب، ويعلم أن العالم كله يعلم أنه كاذب !

ولا أدري هل ستنسحب من عضوية الأمم المتحدة ردا على التقرير الثاني مثلا؟

حجب موقع (هيومان رايتس ووتش) دعى المنظمة إلى إصدار بيان مقتضب تعلق فيه على الأمر، حيث قالت : “إن الحكومة المصرية حجبت موقعها الإلكتروني، بعد يوم من نشرها تقريرا عن عمليات تعذيب منهجي في السجون المصرية.

وقالت المنظمة “لا تزال السلطات المصرية تصر على أن أية وقائع تعذيب هي جرائم فردية لضباط سيئين يعملون بشكل فردي، لكن تقرير هيومن رايتس ووتش يثبت غير ذلك”.

وأضافت “بدلا من معالجة أزمة التعذيب في مصر، حظرت السلطات الدخول إلى تقرير يوثق ما يعرفه بالفعل الكثير من المصريين وآخرين يعيشون هناك”.

أما التقرير الثالث فهو صادر عن إمنيستي إنترناشيونال (منظمة العفو الدولية) عن السيدة علا يوسف القرضاوي وزوجها المهندس حسام علي خلف، حيث تحدث التقرير عن “التهم المتعلقة بالانتماء إلى جماعه الاخوان المسلمين” وعن “قرار السلطات بوضعهما على الفور في الحبس الانفرادي، ومنعهم من التواصل مع محاميهم وأسرهم”.

تحدث التقرير عن زنزانة السيدة علا، فهي في زنزانة بحجم حوالي 160 × 180 سم بدون سرير، وهي تفتقر إلى الإضاءة والتهوية، وكذلك عن المنع من استخدام المرحاض، حيث يسمح الحراس لها بخمس دقائق في الصباح فقط، وهو ما يضطرها إلى الحد من تناول الطعام، لتجنب الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض”.

ونقل تقرير منظمة العفو الدولية ما قاله المحامون الذين رأوا السيدة علا القرضاوي في مكتب النيابة العامة لأمن الدولة في 27 آب/أغسطس أنها تبدو ضعيفة جدا، كما أنها – خلافا للسجناء الآخرين – محرومة من قضاء أي وقت خارج زنزانتها.

أما المهندس حسام خلف فهو يعاني من ألم في عينيه منذ احتجازه، ورفضت سلطات السجن طلبه للخضوع لأي فحوصات طبية على نفقته الخاصة في مستشفي خارجي، وهو أيضا محصور في زنزانته لمدة 24 ساعة في اليوم !

وأثبت تقرير منظمة العفو الدولية تقدم محامي وأقارب حسام خلف وعلا القرضاوي بستة طلبات وشكاوى إلى أمن الدولة بشأن إنهاء حبسهما الانفرادي، والسماح لهما بالحصول علي زيارات الأسرة والمحامين.

وقد رفضت جميع هذه الطلبات … على الرغم من مخالفتها للوائح السجون التي تمنح الحق لكل مسجون على ذمة قضية أن يحصل على زيارتين على الأقل كل شهر. 

ثم توضح منظمة العفو الدولية “أن الحبس الانفرادي المطول يمكن أن يرقى إلى حد التعذيب، أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، وفقا للحد الأدنى القياسي للأمم المتحدة، قواعد معاملة السجناء، (قواعد مانديلا)، ويجب عدم فرضها تحت أي ظرف من الظروف.

في نهاية التقرير دعت المنظمة جميع أعضاءها (وهم أكثر من سبعة ملايين حول العالم) إلى التضامن مع القضية، وإلى إرسال رسالة تضامن تطالب تطبيق قواعد مانديلا على السجينين :

يرجى الكتابة فورا باللغة العربية أو الانجليزيه أو لغتك الخاصة :

دعوة السلطات المصرية إلى الإنهاء الفوري للحبس الانفرادي لعلا القرضاوي وحسام خلف ، وضمان احتجازهم في ظروف إنسانية والحصول على الرعاية الصحية الكافية، وحثهم على توفير الوصول إلى الأسرة والمحامين.

وحثهم على ضمان حماية علا القرضاوي وحسام خلف من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وأن يعاملوا وفقا لقواعد مانديلا في جميع الأوقات !

يرجى إرسال النداءات قبل 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017 إلى :

وزير الداخلية – الوزير مجدي عبد الغفار

وزاره الداخلية – القاهرة – جمهوريه مصر العربية

F: + 202 2794 5529

E: center@moi.gov.eg 

أو

HumanRightsSector@moi.gov.eg

تحية: الوزير العزيز 

الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي

مكتب الرئيس

قصر الاتحادية

القاهرة، جمهوريه مصر العربية

Fax + 202 2391 1441

تحية: سعادتكم

ونسخ إلى :

نائب مساعد وزير الخارجية، شؤون حقوق الإنسان

ليلي بهاء الدين

وزاره الخارجية – كورنيش النيل, القاهرة

جمهوريه مصر العربية

Fax: + 202 2576 7967

Email: Contact.Us@mfa.gov.org

تويتر : @MfaEgypt

ترسل أيضا نسخا منها إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدكم، ويرجى ادراج العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه :

اسم العنوان 1 عنوان 2 عنوان 3 فاكس رقم البريد الكتروني عنوان التحية تحيه
يرجى التحقق من مكتب القسم الخاص بك في حاله إرسال الطعون بعد التاريخ المذكور أعلاه.

نسأل الله أن يفرج هم كل سجين، وأن يكشف هذه الغمة عن مصر والوطن العربي، وأن يعيننا على القيام بواجبنا للتخلص من هؤلاء العملاء الذين يحتلون بلادنا بقوة السلاح.
عاشت مصر للمصريين وبالمصريين …

جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي “عربي21”

المصدر : موقع عربي21

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

تعليقات

Loading...